نفّذ عدد من جرحى الرشّ بسليانة وقفة إحتجاجية سلمية أمام مقر الولاية، اليوم الاثنين، للمطالبة بكشف الحقيقية الكاملة، ومحاسبة الجناة الفعليين، وبالتعويض المادي والمعنوي لجميع الجرحى دون إستثناء.
وأكد المتحدث باسم المحتجين فلاح المنصوري أنهم لا يملكون أدنى معلومة على أطوار القضية خاصة أنها موزّعة بين المحكمة الإبتدائية بولاية الكاف والمحكمة العسكرية والمحكمة الإدارية.
وتأتي الوقفة الاحتجاجية تزامنا مع الذكرى التاسعة لأحداث الرشّ التي جدّت أيام 27 و 28 و 29 نوفمبر 2012، وواجهت خلالها قوات الأمن المتظاهرين المطالبين بالتنمية برصاص “الرش” المحرم دوليا، وفق المتحدث باسم المحتجين فلاح المنصوري.
واعتبر المنصوري أن أحداث الرشّ تعد أكبر عملية إنتهاك لحقوق الإنسان في البلاد التونسية، مشيرا إلى أن ضحاياها يعانون من مخلفات بقايا الرشّ في أجسادهم وباتت حياتهم مهددة لما قد يتسبب فيه الرشّ من ظهور مرض السرطان و العمى الكلي بعد سنوات، إضافة إلى ما خلّفه من أضرار نفسية لدى المتضررين.
