قال القيادي بحزب التيار الديمقراطي والنائب هشام العجبوني، اليوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021، إنّ ”حصانة رئيس الجمهورية متعلّقة فقط بممارسة صلاحياته الدستورية ولا تعني التهجم على منتقديه ومعارضيه و منافسيه وخصومه السياسيين، ولا توظيف أجهزة الدولة والقضاء العسكري والمدني لتصفية حساباته معهم”.
وأضاف العجبوني، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ”ليس من حقّ رئيس الجمهورية التخفي وراء الحصانة لاتهام وثلب خصومه وتحريض وتأليب جمهوره” عليهم”، لافتا إلى أن الرئيس ”سيتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية والقضائية لو تم المسّ من السلامة الجسدية لأحد منهم”.
وتابع: ”كلنا معنيين بالضغط الإيجابي على القضاء حتى يلعب دوره في إرساء دولة القانون وتحقيق العدالة والتصدي للفساد السياسي”، معتبرا أنه ”كان بإمكان رئيس الجمهورية أن يأذن لوزيرة العدل بأن تطلب من التفقدية العامة لوزارتها فتح كل الملفات المتعلقة بالقضاة والتسريع في البت فيها وإحالتها على المجلس الأعلى للقضاء”، وفق قوله.
واعتبر العجبوني، أنه ”كما كان بإمكان رئيس الجمهورية الإذن للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي أغلقها بأن تقوم بالتدقيق في نموّ ثروات القضاة المشبوهين بما انه قال أنه يعرفهم بالأسماء”، مضيفا ”ولكنّه بعد أكثر من 120 يوما من الحكم المطلق والفردي لم يفعل ذلك واكتفى بالخطابات والتصريحات المتشنجة والإتهامات بالنهب والسرقة واللصوصيّة التي لا تغني ولا تسمن من جوع”.
كما اعتبر هشام العجبوني، أنّه ”على قيس سعيد التراجع خطوة إلى الوراء وتغيير التمشّي الذي اعتمد عليه والرجوع إلى إطار العقد الإجتماعي والسياسي، أي الدستور، الذي أقسم على احترامه وأصبح رئيسا للجمهورية بمقتضاه، وإلى الحوار مع الأطراف الوطنية التي لم تتورط في الفساد”، وفق قوله..
