أعلن رئيس الجمهورية، منذ قليل، عن القرارات التالية:
– الإبقاء على المجلس النيابي معلّقا الى حين انتخابات جديدة
– استشارة شعبية بداية من جانفي القادم على منصات التواصل الاجتماعي (استفتاء إلكتروني). وتنتهي الاستشلرة في 20 مارس 2022.
– تتولّى لجنة التأليف بين مختلف المقترحات والإجابات
– يتم عرض مشاريع الاستفتاء على الدستور يوم 25 جويلية، إلى جانب عدد من الإصلاحات الأخرى كتنظيم الانتخابات بعيدا عن كل التدخلات.
– تنظّم انتخابات تشريعية وفق القانون الجديد يوم 17 ديسمبر 2022.
– سيتم وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي وفق التصور الذي تم الإعلان عنه منذ 2012.
– محاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية وفي حقّ شعبها، مشدّدا على استقلالية القضاء.
