اعتبر بيان صدر مساء أمس الخميس 16 ديسمبر 2021 عن الممثل السامي بالنيابة عن الإتحاد الأوروبي أنّ إعلان رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد يوم 13 ديسمبر 2021 المتعلق بالمواعيد السياسية الرئيسية، ولا سيما الانتخابات التشريعية والجدول الزمني لتنفيذها سنة 2022 خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار المؤسسي والتوازن.
وأوضح البيان أنّ الإتحاد الأوروبي سيحدّد مدى نجاح هذه العملية بناءً على الطرق الملموسة لتنفيذها، ولا سيما ترسيخها في القيم والمبادئ الديمقراطية بالإضافة إلى شموليتها وشفافيتها.
وأضاف البيان الصادر عن ممثل السامي للإتحاد الأوروبي أنّه بينما يُدعى الشعب التونسي إلى اتخاذ قرارات سيادية ذات أهمية كبيرة، فإنّه يؤكد من جديد عزمه على دعم تونس ، كشريك وثيق ، على طريق توطيد الديمقراطية.
كما شدّد البيان على دعم تونس في سياق جائحة كبيرة وأزمة اجتماعية واقتصادية في البلاد ، بما في ذلك في إطار المناقشات مع الشركاء الماليين الدوليين.
وختم بالتأكيد على مواصلة متابعة الوضع في البلاد باهتمام ،مذكّرًا بأهمية احترام المكتسبات الديمقراطية ، وفصل السلطات ، وسيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية لجميع التونسيين من أجل ضمان استقرار البلاد وازدهارها ، مع الاحترام الكامل لسيادة الشعب التونسي .
