نددت كتلة الدستوري الحر في بيان لها اليوم الخميس 27 جانفي 2021، بالتجاوزات والخروقات الخطيرة التي يقوم بها راشد الغنوشي وتدين التلاعب المفضوح بالإجراءات والسطو على صلاحيات هياكل المجلس ومخالفة نظامه الداخلي لتقرير جلسة عامة باطلة بطلانا مطلقا وتعلن عدم التزامها بأي مخرجات تنتج عن هذه الجلسة وتحتفظ بحقها في مقاضاته من أجل ما اقترفه من مخالفات.
وأوردت كتلة الدستوري الحر في نفس البيان أن الدعوة التي وجهها راشد الغنوشي إلى عدد من النواب كانت بموجب ارساليات قصيرة عبر رقم هاتف يحمل اسمه لحضور جلسة عامة عن بعد للاحتفاء بما سماه “الذكرى الثامنة لدستور 2014.
وعبرت الكتلة عن رفضها القطعي توظيف راشد الغنوشي لصفته على رأس البرلمان في معركته الشخصية مع رئيس سلطة تصريف الأعمال وتدين سياسة الكر والفر بين الطرفين في إطار تصفية حسابات خاصة بهما لا علاقة لها بالمصلحة العليا للوطن وتحذر من مغبة تواصل هذه الممارسات على استقرار البلاد وأمنها القومي،
حملت في نفس البيان رئيس سلطة تصريف الأعمال المسؤولية القانونية والسياسية عن المخاطر التي تهدد مؤسسات الدولة نتيجة تعمده ترك المجلس معلقا ورفض حله والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة إرضاء لرغبته في تمديد فترة الحكم المطلق وتوفير الوقت الكافي لنفسه لوضع أسس مشروعه السياسي الشخصي، حسب نص البيان.
