هاجم المرشح اليميني المتطرف للرئاسة الفرنسية إيريك زمور، المهاجرين مجددا، معتبرا أن “المنحرفين الذين يقطنون الأبنية السكنية المرتفعة رفاق سلاح للجهاديين في معركة حضارية تضع المهاجرين في مواجهة الثقافة الفرنسية التقليدية”.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها زمور ، أمام حشد من ضباط الشرطة، حيث دعا إلى “صفر” هجرة”، معتبرا ذلك “الرد الأساسي الأول” على الانحراف، قائلا إن مكافحة الهجرة هي “أم المعارك”.
وأضاف: “هناك حضارتان على أراضينا ولا يمكن لهما التعايش بسلام (…) نحن بحاجة الى أن تفرض واحدة منهما نفسها، وهي حضارتنا”، مشيرا إلى وجود صلة “بين المنحرفين العاديين والجهاديين”..
وأشار زمور إلى عدة إجراءات في حال انتخابه رئيسا لفرنسا منها: طرد المعتقلين الأجانب لقضاء مدة عقوبتهم في بلدهم الأصلي، و”إلغاء قاضي الحريات والاحتجاز ما له دور ضار في الإجراءات”، و إسقاط الجنسية الفرنسية عن الجانحين مزدوجي الجنسية.
بالإضافة إلى ذلك، فقد وعد إريك زمور بطرد القُصر غير المصحوبين بذويهم و”إلغاء الإعانات العائلية لأولياء أمور القُصر الجانحين” وكذلك “طردهم من مساكن ذوي الدخل المنخفض”.
كما أنه اقترح تعزيز حق الدفاع عن النفس لقوات الأمن من خلال “الدفاع المبرر”.
واعتقادا منه بأن القضاة قد “وقع تسميمهم من قبل نقابتهم”، فقد اقترح زمور تغيير تعيين 50 بالمئة من خريجي مدرسة القضاء في المحاكم، مقابل 50 بالمئة من القادمين من تشكيلات أخرى مثل الشرطة.
وتعرض زمور خلال السنوات العشر الماضية لخمس عشرة دعوى قضائية بسبب تصريحاته المثيرة للجدل، بتهم الإهانة العرقية والتحريض على الكراهية أو الطعن في الجرائم ضد الإنسانية.
ومؤخرا حكم عليه بدفع غرامة قدرها عشرة آلاف يورو لتحريضه على الكراهية بعد وصفه في لقاء تلفزيوني المهاجرين القُصر غير المصحوبين بذويهم بأنهم “لصوص” و”قتلة” و”مغتصبون”.
وحصل زمور على المرتبة الرابعة في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في استطلاعات الرأي الأخيرة (حوالي 13%).
