عبر المجلس الأعلى للقضاء، في بلاغ اليوم الأحد 6 فيفري 2022، عن رفضه قرار رئيس الجمهورية بحل المجلس في ظل غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك ويتمسك برفضه بالمساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والاهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء في تقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها وفي تجاوز بين لنتائج انتخابات ثلثي أعضائه.
وعبر المجلس الأعلى للقضاء عن رفضه المساس بالأمان الوظيفي للقضاة واخضاع مساراتهم الوظئيفية والتأديبية لوضع قانوني انتقالي مجهول العواقب وفاقد لكافة الضمانات تنفرد السلطة التنفيذية بصياغته وإدارته.
كما عبر عن رفضه اتهام المجلس بالتقصير ويدعو إلى الكف عن مغالطة الرأي العام بأن المجلس هو المكلف بالفصل في القضايا والمسؤول عن مآلها، وذكر بأنه وجه في عديد المناسبات بلاغات واعلامات ومراسلات لوزراة العدل لاجراء الأبحاث قصد التحري في الاخلالات المزعومة في عدد من القضايا التي تم تداولها لدى الرأي العام ومنها قضايا الاغتيالات السياسية والكلف القضائي المعروف بالجهاز السري وقضايا الفساد المالي إلا أنه لم يتلقى ردود من الوزارة في شأنها.
وأعلن المجلس الأعلى للقضاء عن مواصلة تعهده بمهامه ويدعو عموم القضاة إلى التمسك بمجلسهم باعتباره الضمانة الوحيدة التي تقيهم من مخاطر المساس باستقلاليتهم في أداء واجبهم وخطر تعريضهم للضغط والتيقظ للدفاع عن وضعهم الدستوري.
