أصدر المكتب التنفيذي لحركة النهضة ،المنعقد اليوم الاثنين 7 فيفري 2022، برئاسة راشد الغنوشي، بيانا بخصوص موقفها من قرار قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء.
وأكد البيان رفض الحركة القاطع لهذا القرار الذي وصفه ب”اللادستوري والرامي إلى استحواذ رئيس الجمهورية على مرفق العدالة والتحكم في مفاصله من أجل استخدامه كأداة لتصفية الخصوم السياسيين، وإغلاق الفضاء العمومي، وتركيز منظومة للحكم الفردي المطلق.”.
وأعلنت الحركة “عزمها اللامشروط خوض كافة أشكال النضال المدني السلمي إلى جانب كل الأطراف الحزبية والمدنية وعموم أحرار الشعب التونسي من أجل إسقاط هذا القرار الجائر،”.
كما دعت إلى الكف عن التجييش والتحريض ضدّ القضاة، خاصة بعد وصول تهديد بالتصفية لرئيس المجلس الأعلى للقضاء،وطالبت القوات الأمنية بتوفير الحماية اللازمة له ولكل القضاة، محملة الرئيس مسؤولية أي مساس بكرامة القضاة وحقوقهم وسلامتهم الجسدية.
كما اكدت أن “الفصل بين السلطات واستقلالية السلطة القضائية مكسب دستوري لا رجوع عنه البتة، وأن ما قام به رئيس الجمهورية يمثل خروجا تاما عن الدستور وضربا لما تبقى من شرعيته المهترئة، في ظل العجز التام عن إدارة دواليب الدولة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وحفظ كرامتهم”.
