وأكد التزام تونس بمواصلة تطبيق التشريعات الوطنية في إطار الاحترام التام لمبادئ حقوق الانسان والمواثيق الدولية مشيرا إلى ضرورة التشاور مع الدولة التونسية قبل اتخاذ أي موقف باعتبارها عضوا كامل الحقوق بمنظمة الأمم المتحدة.
وقد تمّ خلال اللقاء التطرّق إلى موضوع المهاجرين الأفارقة من دول الساحل وجنوب الصحراء، حيث أشار وزير الداخلية إلى تقاليد الدولة التونسية سلطة وشعبا في الإحاطة بالوضعيات الإنسانية التي تتطلب عناية واهتماما، وخاصّة مجهودات الوحدات الأمنية في عمليات النجدة والإنقاذ وحسن معاملة المهاجرين غير النظاميين.
وأشاد بالعمل الميداني الذي يقوم به الهلال الأحمر التونسي داعيا إلى ضرورة مساندة هذه المنظمة الوطنية من قبل المنظمات الدولية التي تعنى بمثل هذه الملفات.
وكان اللقاء مناسبة تطرّق خلالها الطرفان إلى علاقات التعاون والشراكة القائمة بين المكتب الأممي ومختلف مصالح وزارة الداخلية في نطاق اختصاصها وتأكيد ضرورة تعزيزها وتطويرها في المجالات ذات الإهتمام المشترك.
