نظرت مؤخرا هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة في ملف من الحجم الثقيل تمثل في اتهام مسؤولين كبار بالقيام بعمليات تدليس للرسوم العقارية التابعة للدولة والتلاعب بالمال العام بإدارة الملكية العقارية .
وقد تم جلب جميع المسؤولين للقضاء وطلب محامو البعض منهم مزيد التأخير لإعداد وسائل الدفاع عنهم فاستجابت المحكمة للطلب واجلت المحاكمة لجلسة أكتوبر المقبل لإصدار الحكم .
ووفق ما توفر من معطيات فان منطلق الأبحاث في القضية كان اثر شكاية رفعها المكلف العام بنزعات الدولة في حق الديوان الوطني للملكية العقارية ورد بها انه هناك عمليات تدليس طالت عدة رسوم عقارية على ملك الدولة مؤكدا ان عمليات التدليس المذكورة تمت على مستوى إدارة الملكية العقارية ببن عروس،مشيرا الى ان عمليات التدليس طالت ماديا كل الرسوم باستعمال مادة كميائية “الكلور” لمحو عبارة” الدولة الملك الخاص” واستبدالها بوضع أسماء لاشخاص طبعيين وكذلك القيسام بعمليات تدليس الكترونية من قبل المسؤولين المتهمين وذلك بحذف تلك الرسوم الإدارية التي كانت حينها مخزنة باسم الدولة من منظومة التصرف الاكتروني في الرسوم العقارية وإعادة تنزيلها في مرحلة لاحقة بعد تدليسها ماديا .
تُورّط وزراء ومسؤولين كبار: عمليات تدليس وتلاعب بالمال العام في إدارة الملكيّة العقاريّة
