النائب حليم بوسمة
عملت كل منظومات الحكم بعد 2011من أحزاب ووزراء و نواب و وسطاء الى إبتزاز جل رجال الاعمال المتورطين في قضايا جبائية و مالية أو المحسوبين على النظام السابق وعلى عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
و تزداد وتيرة الابتزاز و المقايضة خاصة مع كل سنة انتخابية ليضطر عديد رجال الاعمال الى تمويل الاحزاب و المرشحين الأوفر حظا مقابل مواصلة التستر على ملفاتهم و عدم محاسبتهم و تسوية قضاياهم .
و أعتقد أنه آن لهذا الملف ان يغلق نهائيا من خلال تسريع نسق المصالحة الشاملة مع كل رجال الاعمال و المؤسسات الاقتصادية المعنية مقابل تعويضات مالية في إطار اتفاقيات صلح تحفظ حق الدولة و المجموعة الوطنية في إسترجاع المال العام و توقف نزيف الابتزاز و التمعش من هذه الملفات و تنقذ عدد هام من المؤسسات الاقتصادية وتمكنها من إستعادة توازناتها المالية و من تفعيل دورها في النمو و في خلق الثروة و في تحمل مسؤولياتها المجتمعية تجاه الجهات و الفئات ذات الاولوية .
و إن الوضع الاقتصادي والمالي و الإجتماعي للبلاد اليوم في أمس الحاجة اليوم الى تنقية مناخ الاستثمار و دفع رجال الاعمال لاحداث المشاريع و خلق مواطن الشغل و معاضدة جهود الدولة في تحقيق التنمية و العدالة الاجتماعية.
و نأمل ونحن على أبواب سنة انتخابية من الرئيس قيس سعيد اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإيقاف نزيف الابتزاز و تسريع نسق الصلح الجزائي و الاستثمار في خلق شراكة مربحة بين القطاعين العام و الخاص في بناء تونس جديدة لكل أبنائها و بناتها دون إقصاء أو تهميش أو تشفي لتكون الدولة حاضنة لكل التونسيين و التونسيات ,مبادرة بالصلح و إعادة إدماج كل شرائح المجتمع بما في ذلك من أخطأ في حق أموال الشعب و أراد المصالحة و العودة الي الحياة النشيطة و التعويض لخزينة الدولة .
كلنا ثقة في أن الرئيس سعيد لن يرضى بمواصلة ابتزازكم و تمعشكم من هذا الملف .
الصلح الجزائي هو الحل .
