نشرت النائبة بالبرلمان فاطمة المسدى اليوم الخميس تدوينة على صفحتها الرسمية “فايسوك” تقدمت من خلالها بعدة مقترحات تتضمنها المبادرة التشريعية لتنقيح مرسومي الاحزاب والجمعيات والتي سيتقدمون بها قريبا لتحويلها الى قانون.
ويتضمن هذا المشروع النقاط التالية:
1- يضمن هذا القانون حرية تكوين الاحزاب والجمعيات والنقابات وتلتزم في انظمتها الاساسية باحكام الدستور والقانون وبالشفافية المالية ونبذ العنف.
2- منع التمويل الأجنبي دون موافقة مسبقة و يحدد هذا القانون العقوبة في صورة تلقي أموال من الخارج.
3- منع عمل الجمعيات والاحزاب ذات المرجعية الدينية و العرقية.
4- يفرض القانون تكوين منصة رقمية لتنظيم قاعدة بيانات الاحزاب والجمعيات و عمل المنظمات الأجنبية في تونس.
5- جميع الحسابات المصرفية للجمعيات والاحزاب تكون خاضعة بالكامل لرقابة البنك المركزي.
6- التمسك بالإعلام عند النشاط أو فتح مقرات أو مكاتب في الجهات والمعتمديات.
7- الفصل بين الجمعيات الوطنية والأجنبية.
8- الاتفاق على التقدم بطلب للحصول على التمويل الأجنبي يخضع للموافقة في ظرف شهر من تاريخ التقدم به وعدم الرد في الأجل المحدد يعتبر موافقة.
9- ضبط متابعة الحسابات المصرفية من قبل الجهة الإدارية ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية.
10- في صورة انتهاك الاحزاب والجمعيات لاحكام هذا القانون يحق للمواطن تقديم قضية مع التعليل لحل هذه الاحزاب و الجمعيات على أن يكون الحل بحكم قضائي وعدم جواز إيقاف نشاط الجمعية إلا بحكم مماثل.
11- إعادة النظر في التمويل العمومي للاحزاب والجمعيات والسماح لها بجمع المال واعتماد مبدأ زيادة مواردها المالية بالسماح بتنفيذ مشاريع وانشطة ثقافية واجتماعية وتأسيس شركات تخدم نشاطها.
12- إعفاء جميع أنشطة الجمعيات من شتى أنواع الضرائب المفروضة.
13- العمل الحزبي والجمعياتي هو عمل تطوعي ويضبط هذا القانون قواعد التطوع وحقوق المتطوعين وواجباتهم.
14- تتبع كل جمعية وطنية الوزارة المختصة حسب نوعية نشاطها وتختص الادارة العامة برئاسة الحكومة بالإشراف والرقابة على المنظمات الأجنبية.
15- منح اختصاص إنشاء فروع للمنظمات الأجنبية لوزارة الخارجية.
16- في صورة تجاوز هذا القانون تكون العقوبات غرامات مالية متدرجة حسب الخطورة من 5الى 50 الف دينار يودع في صندوق مهمته دعم العمل الجمعياتي والتطوعي.
17- تكوين قاعدة بيانات للمتطوعين في الجمعيات والأعمال التطوعية المنفذة في تونس.
18 – تقوم رئاسة الحكومة بحل آليا كل الجمعيات ذات الخلفية أو شبهة ارهابية.
19- يحجر هذا القانون على الجمعيات بأن تقوم بنشاط السياسي.
