أكد المتصرف بلجنة الصحة بالبرلمان التونسي الحبيب بنينة، الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، أنّ مجموعة تضمّ 25 موظفًا بالبرلمان التونسي ممنوعة من دخول البرلمان ومباشرة مهامها صلبه، مشيرًا إلى أنها ستتجه إلى القضاء التونسي بخصوص ذلك.
وقال بنينة، في مداخلة له على إذاعة “شمس أف أم” (محلية)، “نحن مجموعة من الموظفين بالبرلمان الممنوعين من دخوله، وهذا المنع مسنود على وشايات وتقارير واهية”، معقبًا: “لا يوجد أي سند قانوني يمنع موظفين اشتغلوا لحوالي 30 سنة بالبرلمان من دخوله”.
وذكر أن هذه المجموعة تضمّ إطارات عليا وإطارات وسطى، ومديرين عامين، ومستشارين، وأعوان، وغيرهم.
وقال إنه هذا المنع هو “مؤامرة للتغطية على المورطين فعلًا في التوظيف الإداري”، معقبًا أنّ “على رأس هذه المؤامرة القائم على الشؤون الإدارية والمالية بالبرلمان الذي عُيّن في ظروف مشبوهة ولا يُعرف من يحميه على الرغم من خرقه القانون فضلًا عما يحيط به من شبهات فساد إداري ومالي تستوجب التحقيق”، على حد روايته.
وأكد أن مجموعة الموظفين الممنوعين من دخول البرلمان كلفت عدل تنفيذ من أجل معاينة منعهم من الدخول للمجلس، ثم سيتم التوجه للقضاء، معقبًا: “صبرنا كثيرًا، لكن ما راعنا هو أنهم اعتبروا أنّ صمتنا مردّه الخوف، لذلك فإن القانون سيأخذ مجراه”، وفق تعبيره.
وآخذَ الحبيب بنينة رئاسة البرلمان التونسي على عدم التدخل، معلقًا: “هذه إساءة كبيرة لرئاسة المجلس، خاصة وأنها تعلم أن منعنا من الدخول هو إجراء باطل واعتباطي ولا يمتّ لدولة القانون بصلة، وحتى مجرد سماعنا لم يحصل”، حسب تأكيده.
