قال عميد المحامين حاتم المزيو ان خمسة محامين موقوفين على خلفية نشاطهم السياسي وذلك خلال اشرافه على ملتقى علمي من تنظيم الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير والاتحاد الجهوي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية بالمنستير تحت عنوان ”إنقاذ قانون الإنقاذ”
وأضاف أن العمادة لا تعتبرهم فوق المحاسبة والقانون مطالبا باحترام الضمانات القانونية والإجراءات، وصفتهم كمحامين لافتا الى أن القانون يمكنهم من بعض الاجراءات لصالح وفائدة مكاتبهم والحرفاء والمواطنين وان هذه الضمانات لمصلحة العدالة والمواطن.
وقد تم تكوين لجنة دفاع لهؤلاء المحامين لان المحامي من حقه أن يكون له دفاع حتى وان ارتكب خطأ لكن مع احترام استقلال وسلطة القضاء وشروط المحاكمة العادلة.
وفى تعليقه على بيان الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير بخصوص وضعية المحامي محمد علي عباس الموقوف بسجن المنستير من أجل جملة من التدوينات ذات الطابع السياسي على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبر المزيو تعرضه الى الاعتداء بالعنف داخل السجن بالجريمة مطالبا بمحاسبة المسؤولين على هذا الاعتداء وبفتح تحقيق جدي فى الاعتداءات وتحميل المسؤوليات لكل من يتحملها.
