صادقت لجنة القوانين التابعة للجمعية الوطنية الفرنسية على صيغة جديدة معدلة لقانون الهجرة الذي سيُطرح للنقاش في 11 ديسمبر الجاري.
وتأتي المصادقة بعد نقاش دام نحو أسبوع بين أعضاء لجنة القوانين في الجمعية الوطنية وبدعم من حزب “النهضة” الذي ينتمي إليه الرئيس إيمانويل ماكرون ونواب تحالف “الحريات والمستقلون وما وراء البحار والأقاليم”.
أما الحزب الاشتراكي (يسار) و”التجمع الوطني” اليميني المتطرف، فقد صوتا ضد الصيغة الجديدة المقترحة.
وعبر ساشا هوليه، رئيس لجنة القوانين في الجمعية الوطنية والذي ينتمي إلى حزب “النهضة” عن فرحته بالقول: “ربما اقتنع البرلمانيون بعدم وجود أي مصلحة في معارضة قانون يتضمن على مواد مهمة وضرورية. كان من المفروض أن يتركونا نعمل بهدوء لأن ما توصلنا إليه اليوم لم تتوصل إليه أي شخصية سياسية من قبل”.
من جهتها، اعتبرت النائبة في حزب الجمهوريين أني جينفار، والتي عارضت الصيغة الجديدة للقانون، بأن هذا الأخير “ابتعد كثيرا في أسسه ومضمونه عن الصيغة الأولى التي صادق عليها ممثلو مجلس الشيوخ”.
ومن بين المواد الهامة التي أقرها من جديد نواب لجنة القوانين التابعة للجمعية الوطنية، تلك المتعلقة بحق الحصول على المساعدة الطبية المجانية التي تقدمها الدولة الفرنسية لكل مهاجر مقيم بشكل غير شرعي في البلاد.
وكان مجلس الشيوخ ألغى هذه المادة في قراءته الأولى واستبدلها بمادة تنص على توفير المساعدة الطبية في “حالات استعجالية فقط”، مع تخفيض أنماط العلاجات التي تقدم للمقيمين غير الشرعيين في حال المرض.
