أفاد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في حوار مع صحيفة “Le Temps” السويسرية ان إجمالي الأموال المجمّدة في سويسرا يتجاوز 60 مليون فرنك سويسري، وانه تم استرجاع أقل من 10 بالمائة فقط.واعتبر الوزير انه من مصلحة الطرفين العمل سويّا من أجل التقدم في هذا الملف الذي يكتسي طابعا سياسيا ولا يمكن اختزاله في الإجراءات القانونية والقضائية وفق قوله.
كما أشار عمار إلى أن معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية تتطلب مقاربة على الأمد الطويل تنبني على إرساء شراكات وخلق الثروة في دول المنشأ، ولا يمكن اختزالها في البعد الأمني.
كما شدد الوزير على ان تونس ملتزمة بترحيل مواطنيها المقيمين بطريقة غير شرعية على التراب السويسري بتسجيل خلال السنة الحالية 27 عملية عودة طوعيّة لتونسيين كانوا متواجدين بسويسرا.
وجدد الوزير تأكيده على أن تونس ليست حارسة لحدود أوروبا وهي غير مسؤولة عن الأمن في المتوسط ولن تقبل أن يتم دفعها للعب هذا الدور.
