تلقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، رسالة خطية من نظيره الأمريكي انتونى بلنكين بخصوص الحرب على غزة ، سلمه إياها اليوم الجمعة، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس جوي هود
وتضمّنت الرسالة، وفق ما ورد في بلاغ للوزارة ، ردّ بلنكين على الرسالة التي وجّهها عمار إلى نظرائه من مختلف دول العالم في وقت سابق، لدعوتهم لتوحيد الجهود من أجل وقف العدوان على قطاع غزّة وتمكين الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه المشروعة التي لا تسقط بالتقادم وإقامة دولته المستقلّة.
وجدّد الوزير، موقف تونس الثابت والواضح من العدوان غير المسبوق لجيش الاحتلال على الشعب الفلسطيني والذي انجرّ عنه وضع كارثي لا مبرّر له في الأراضي المحتلّة.
وشدد على ضرورة الوقف النهائي والفوري لهذا العدوان الهمجي والتسريع في إيصال المساعدات وإنهاء حالة الحصار الظالم للشعب الفلسطيني.وأبرز اللقاء، حسب نص البلاغ، أنّه بالرغم من الخلاف الكبير بين مواقف البلدين بشأن القضية الفلسطينية والحرب على غزّة، سيتمّ مواصلة العمل على تطوير العلاقات التونسية الأمريكية في مختلف الميادين خدمة لمصالح البلدين الصديقين في إطار علاقاتهما التاريخية التي تمتدّ إلى أكثر من مائتي سنة.
تجدر الاشارة الى أن نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، كان التقى، بطلب منه، السفراء المعتمدين بتونس لكلّ من المملكة المتّحدة وروسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، الدول دائمة العضويّة بمجلس الأمن الدولي، لتحميلهم رسالة إلى عواصمهم بخصوص الموقف التونسي من التطورات الميدانيّة الخطيرة والمأساوية في الأرض الفلسطينيّة المحتلّة، وضرورة التحرّك الفوري لتفادي مزيد من الانفلات.
وأكد الوزير خلال هذا اللقاء الذي التأم يوم 24 أكتوبر الماضي، على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي وخاصّة الأطراف المؤثرة لمسؤوليّاتها السياسيّة والأخلاقيّة، من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار وحقن الدماء وحماية المدنيين الفلسطينيّين في غزّة، إزاء تصاعد العدوان الغاشم وغير المسبوق على الشعب الفلسطيني، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.
كما جدّد إدانة تونس الشديدة للاعتداءات الجبانة للاحتلال، ولاستخدام الأسلحة الأشد فتكا في الاستهداف الممنهج للرضّع والأطفال والنساء والشيوخ، خدمة لأجندات سياسيّة، بشكل غير مبرّر تحت أيّ ذريعة، وغير مشرّف بالمرّة، وذلك في خرق صارخ لجميع المواثيق والقوانين الدولية، مستعرضا مرتكزات الموقف التونسي المبدئي والثّابت والحضاري في مناصرة كلّ القضايا العادلة وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية، ودور تونس البنّاء ووجاهة رؤيتها عبر التاريخ في دعم الجهود الدوليّة الصادقة تجاه هذه القضايا.
وأبرز أنّ مواصلة التعامل مع الوضع الراهن بنفس منطق وأساليب ما قبل 7 أكتوبر 2023، بمعنى معالجة النتائج دون البحث في سبل التعاطي الجدّي مع الأسباب الرئيسيّة لحلقات التوتّر والعنف وعدم الاستقرار، لن يجدي نفعا، بل سيزيد من تعقيد الأوضاع وتصاعد العنف، وضرب ما تبقّى من منظومة القيم الكونية المشتركة، وإذكاء التعصّب والكراهيّة والتطرّف خاصّة لدى الأجيال الناشئة، بما من شأنه مفاقمة التهديدات على السلم والأمن الإقليميين والدوليّين.
