نشر اليوم الثلاثاء 9 جانفي 2024 الحساب الرسمي لرئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء على الفيسبوك مراسلة إلى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد للنظر في القضية التي رفعتها وزارة الشباب و الرياضة ضدّه.
هذا وقد إعتبر الجريء القضية التي سجن من أجلها لا سند قانوني لها و أنّ الفصل 96 من المجلة الجزائية لا ينطبق عليها.
وقال الجريء في نص الرسالة المنشورة اليوم على حسابه في فيسبوك، الثلاثاء 9 جانفي، إنّه بريء مما نُسب إليه وإنّه يمتلك كل القرائن لذلك.
وأضاف: “إنّني متأكّد من كونكم لن ترضوا بظلم يُسلّط على مواطن ومسؤول تونسي يمتلك كل قرائن البراءة”.
كما أشار رئيس الجامعة إلى تعرّضه لممارسات “بعض اللوبيات” التي اعتمدت وسائل شتّى للإطاحة به من على رأس الجامعة، وفق تعبيره.
ويقيم الجريء في السجن منذ حوالي شهرين ونصف، بعد شكاية رفعتها بها ضد وزارة الرياضة بسبب تفاصيل عقد الجامعة التونسية لكرة القدم مع المدير الفني السابق الصغير زويتة.
وإليك نص رسالة الجريء:
أنا المسمى وديع الجريء ابن هذا الوطن المفدى وأصيل مدينة بن قردان الأبيّة التي قاوم أبناؤها الأشاوس الإرهاب بوجوه مكشوفة وصدور عارية دون أن تطلب بن قردان أيّ مقابل أو تعويض، لأنّ الوطنية والمقاومة مبدأ جيني لا يقبل المُساومة ولا يُقدَّر بثمن.
تعلّمت هذه المبادئ من هذه الجينات فقاومت بوجه مكشوف وصوت عالٍ ومبادئ صادقة وثابتة بعض اللوبيات التي حاولت الإطاحة بي على رأس الجامعة التونسية لكرة القدم، واستعملت كل الأكاذيب والأساليب المُبتذلة المُمكنة وكأنّ المسؤولية الوطنية يجب أن تبقى حكرا على أشخاص وانتماءات معيّنة دون غيرها.
سيادة رئيس الجمهورية،
موضوع هذه المُراسلة الأولى هو شكاية تقدّم بها وزير الشباب والرياضة الحالي على أساس أنّني لم أحترم الأمر عدد 552 لسنة 1977 عند إبرام العقد مع المدير الفني السابق للفترة الممتدة بين 1/7/2020 و30/6/2022 .
والحال أنّه وقع استيعاب هذا الأمر بالقانون عدد 63 لسنة 1984 وبالتحديد في فصله عدد 26 والذي وقع في ما بعد إلغاؤه صراحة من خلال قانون الهياكل الرياضية لسنة 1995، حيث ألغى الفصل 25 منه الفصول من 10 إلى 45 وبالتالي ألغى صراحة الفصل 25 الأمر المُشار إليه أعلاه موضوع الشكاية الجزائية ولم يعد له أيّ وجود قانوني منذ 1995.
– وقعت المصادقة على العقد مع المدير الفني السابق من قبل الوزارة والتي راسلت الجامعة لتعلمها بمصادقة الوزارة على العقد المذكور، وطالبت الجامعة بتنفيذه، وقد كانت هذه المصادقة في فترة الوزير الحالي كمال دقيش.
– دأبت الجامعة التونسية لكرة القدم على إبرام نفس العقد مع كل رؤساء الجامعة والمديرين الفنيين السابقين منذ حوالي ربع قرن، وباعتبار أن الفصل 96 لا تسري عليه أحكام التقادم فإذا وقع الإقرار بوجود خطإ في العقد المذكور فإنّ كل رؤساء الجامعة السابقين والمديرين الفنيين السابقين مخطؤون ويخضعون لأحكام نفس الفصل 96، إلا أنه الإلغاء الصريح للأمر وللفصل 26 من قانون 1984 لا وديع الجريء ولا الرؤساء السابقين للجامعة مذنبون.
– يتقاضى المدير الفني للجامعة سنة 2001 أكثر مما يتقاضى سنة 2020.
– ارتأى السيد قاضي التحقيق أنّ الفاعل الأصلي في هذا الموضوع هم ثلاثة إطارات عليا من وزارة الشباب والرياضة، وأن رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم شريك في ذلك إلا أنه قرر أن يترك من اعتبرهم فاعلين أصليين (3 إطارات من الوزارة) في حالة سراح وفي المقابل أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق الشريك وهو رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم.
سيادة رئيس الجمهورية
قرّرت مراسلتكم في هذا الموضوع الأول إيمانا مني بأنّ رجل القانون لا يمكن أن يقبل بالظلم الصارخ، وقناعة مني أن رئيس الجمهورية المسؤول على السياسة الجزائية للبلاد التونسية لا يمكن أن يقبل بأن تهدف العدالة فقط للإدانة وإنما تهدف العدالة الحقيقية للبحث عن قرائن البراءة كبحثها عن قرائن الإدانة كما أني متأكّد من كونكم لن ترضون بظلم يسلّط على مواطن ومسؤول تونسي يمتلك كل قرائن البراءة.
