تمكنت مصالح ادارة الأبحاث الديوانية إثر ثلاث عمليات متتالية من ضبط مبالغ من العملة التونسية المهربة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دينار علاوة على ضبط عقود لعقارات مقتناة بالخارج على خلاف الصيغ القانونية بقيمة 11.5 مليون دينار.
وتتمثل التفاصيل في أنه تبعا لإحالة السيد وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي القاضية بالبحث في شبهة فساد مالي وغسيل أموال وتهرب ضريبي بخصوص أحد الأشخاص القاطنين بتونس العاصمة و الذي يمتلك مستودعا بإحدى جهات الوطن القبلي حيث أفضت الأبحاث إلى حجز مبلغ مالي مخفي وسط المستودع المذكور قدرت قيمته بـ570 ألف دينار وذلك في إطار خرق لمقتضيات قانون المالية عدد 54 لسنة 2014 علاوة على حجز كميات من الملابس الجاهزة المهربة ومجهولة المصدر ولاتزال الأبحاث جارية في الغرض.
وفي السياق ذاته، وإثر عمل استعلامي مفاده ارتكاب شركة بإحدى جهات الوطن القبلي لجنح ديوانية وصرفية وانتفاع دون حق بامتيازات جبائية حيث تحولت دورية تابعة لإدارة الأبحاث الديوانية إلى مقر الشركة المذكورة ليتم العثور على مبلغ مالي من العملة التونسية مخفي داخل خزانة حديدية بالمكان . حيث تم اثر استشارة النيابة العمومية بنابل حجز المبلغ المذكور ووثائق تجارية جاري التحري في شأنها.
وفي الإطار ذاته، تمكنت مصالح إدارة الأبحاث الديوانية إثر عمل استعلامي ومداهمة لأحد المستودعات الكائنة بجهة تونس العاصمة إثر الحصول على الأذون القضائية اللازمة من حجز مبلغ مالي من العملة التونسية فاق ال405 ألف دينار كما تم حجز عقود ملكية لعقارات مقتناة بالخارج على خلاف الصيغ القانونية تقدر قيمتها الجملية بحوالي 11.5 مليون دينار ، ولا تزال الأبحاث جارية في شأنها.
