ويشار الى أنه يوجد ثلاثة متهمين آخرين في القضية ذاتها، قضت الدائرة بسجن كل واحد منهم مدة ثلاثة أعوام وذلك بخصوص القضية المتعلقة بقبول تمويل أجنبي خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة، مع حرمان المتهمين الأربعة من الترشح للانتخابات الرئاسية مدة خمسة أعوام.
وجدير بالتذكير بأن الدائرة الجناحية الابتدائية كانت قضت بسجن كل واحد من المتهمين الأربعة مدة عام واحد، غير أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت استأنفت تلك الأحكام الابتدائية.
