كشف مستشار مصالح المالية بالإدارة العامة للدراسات والصلح الجبائي، وحدة السياسات الجبائية، عرفات الأشطر، أن “أكثر من 61 بالمائة من الخاضعين إلى الجدول الضريبي على الدخل، شهدوا ارتفاعا في أجرهم الصافي، تبعا لانخفاض الضريبة، بنسبة أكثر من 50 دينار و5 بالمائة من نسبة الأجر الصافي قبل الترفيع “.
وأكد الاشطر في تصريح إعلامي خلال إشرافه اليوم الثلاثاء، في صفاقس، على الدورة التاسعة لمنتدى الجباية التي نظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات تحت عنوان “جباية الشغل وضغط الاقتطاعات الإجبارية”، على أن “الجدول الضريبي على الدخل ساهم بشكل ملحوظ، في تحسين المقدرة الشرائية، والترفيع في الدخل الصافي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين “.
وأضاف مستشار مصالح المالية بالإدارة العامة للدراسات والصلح الجبائي، أن “من أبرز أهداف الجدول الضريبي على الدخل، هو تحقيق عدالة جبائية بالنسبة لذوي الدخل الضعيف، والدخل المتوسط، والأخذ بعين الإعتبار كل الوضعيات، وتحسين المقدرة الشرائية، وتخفيض الضريبة على الأشخاص ذوي الدخل الضعيف والمتوسط، ودفع عجلة الاستثمار للمؤسسات “.
من جهته، اعتبر الرئيس المدير العام السابق للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ووزير التكوين المهني والتشغيل السابق، حافظ العموري، أنّ “الجدول الضريبي على الدخل يعد زوبعة في فنجان، سيما بالنسبة لذوي الأجور المرتفعة الذين يمثلون 1،6 بالمائة، وحتى بالنسبة التابعين للوظيفة العمومية، والفئات الضعيفة، باعتبار أن الإقتطاع من أجورهم أو الزيادة فيها لا يمثل إلا نسبة قليلة”، وفق تقديره.
وأعرب المتحدث، عن تفاؤله ببوادر إصلاح مناخ الإستثمار الحاصلة في تونس، مردفا قوله أن “المستثمر الأجنبي وحتى التونسي، لا يهمه الأجور المتدنية أو المرتفعة، بقدر ما يهمه الشفافية في مناخ المال والأعمال، والتسهيلات الإدارية”، مؤكدا ضرورة “ربط المساهمات الضريبية للمواطن، بالخدمات والمنافع التي توفرها الدولة له”. وخلص إلى القول أن “ميزانية الدولة ركزت على الضريبة بإعتبار أن ليس هناك مدخول آخر، في ظل غياب الاستثمار، والأزمة الإقتصادية التي تمر بها “.
من ناحيته، اعتبر رئيس فرع صفاقس للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، خالد السلامي، أن “هذا المنتدى في دورته التاسعة يتميز بكونه تناول مشكلا حقيقيا في علاقة بالطاقة الشرائية للأجير والمستهلك، إثر تغيير الجدول الضريبي على الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وتأثيره على الطاقة الشرائية “.
وأوضح ، أنه “من حيث التوازنات المالية، فإن الجدول الضريبي على الدخل يخدم مصلحة ميزانية الدولة، ولكن التقليل من أجور الإطارات العليا، الذين نحن في حاجة لهم لتطوير الإقتصاد، عبر الرفع في قدرتهم التنافسية، سوف يؤدي إلى فقدانهم، وفقدان جودة العمل الذين يقومون به، من خلال استقطابهم من كبرى الشركات العالمية في المجتمعات الاقتصادية التنافسية الكبرى “.
وأكد رئيس فرع صفاقس للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، على ضرورة “إيجاد آليات لتطوير المؤسسات، والاقتصاد والقيمة المضافة، من أجل الخروج من الأزمة النفسية وااقتصادية التي تمر بها تونس، في ظل وضعية عالمية صعبة، والتطور التكنلوجي، الذي يؤدي إلى فقدان مهن، وتفاقم البطالة، وظهور مهن جديدة تتأقلم مع التكنلوجيات الحديثة “، وفق تقديره.
