متابعة لملف النفايات الايطالية المحجوزة منذ أشهر بميناء سوسة والمتعلقة بها قضية فساد ديوانية وبيئية خطيرة وعلى إثر تصريح وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة الذي أكد فيه أن يوم الأربعاء 24 مارس 2021، هو آخر أجل لإرجاع النفايات الإيطالية إلى دولة المصدر، عبر المكتب السياسي للتيار الديمقراطي عن أسفه لعدم إرجاع النفايات وبقاء الحاويات قابعة في ميناء سوسة ومقر الشركة وذلك رغم انقضاء الآجال التي أعلن عنها وزير الشؤون المحلية والبيئة وقلقه من الانعكاسات البيئية والصحية التي قد تنجر عن بقاء الحاويات في هذه الوضعية خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة في الأشهر القادمة.
ودعا التيار الديمقراطي رئاسة الحكومة ووزارة الإشراف إلى التفاعل مع الاتهامات الخطيرة التي وردت في تقرير منطقة كامبانيا الايطالية والتي اكد من خلاله على إحباط عملية تصدير نفايات مماثلة بين شركة إيطالية وأخرى تونسية وهو ما يؤكد وجود جريمة منظمة يمكن ان تكشف تورط جهات رسمية وما يتطلبه ذلك من فتح تحقيق جدي في الاشخاص المشتبه بهم.
وشدد حزب التيار الديمقراطي على ضرورة أن يتم الكشف عن الأطراف المسؤولة عن هذه الجريمة البيئية الخطيرة والتي لا تمثل سوى نموذجا لمنظومة فساد في المجال البيئي لها ارتباطات مع أطراف خارجية وهو ما يتطلب إرادة سياسية حقيقية لتفكيكها و العمل على وضع سياسات إستشرافية تضمن حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة ومستدامة.
