أوصت لجنة المالية والتخطيط في البرلمان الليبي، في تقريرها الذي نشرت تفاصيله أمس الأحد، بإعادة مشروع الميزانية إلى حكومة الوحدة الوطنية لمراجعته وإصلاحه.
كما أوضحت حينها أن الأرقام المطروحة تضرّ باحتياطات الدولة من العملة الصعبة وتؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني، كما تشرع الأبواب أمام الفساد، وطالبت بالبحث عن مصادر تمويل أخرى تكون بديلة عن النفط.
وكان قد دعا البرلمان الليبي، كافة أعضائه إلى الحضور في جلسة رسمية لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة، يوم الاثنين المقبل 19 أفريل، في مقره بمدينة طبرق شرق ليبيا.
وأوضحت رئاسة البرلمان في بيان مساء أمس الأحد، أن هذه الدعوة تأتي لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2021، داعية لجنة المالية والتخطيط إلى تقديم تقريرها النهائي إلى النواب أثناء الاجتماع.
يشار إلى أن حكومة الدبيبة تأمل انتزاع مصادقة البرلمان على اعتماد هذه الميزانية للبدء بتنفيذ المشاريع التي وعدت بحلّها وتعهدت بتنفيذها وتتصل أساسا بمعيشة المواطن كأزمة الكهرباء والصحة والمواد الغذائية ومشاكل البنية التحتية، إلى جانب التحضير للانتخابات المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل.
واقترح رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ميزانية تقدرّ بـ 96.2 مليار دينار (21.5 مليار دولار)، تنقسم على الرواتب والأجور التي سيخصّص لها مبلغ 33.5 مليار دينار، والباب الثاني للنفقات الحكومية التسييرية بقيمة 12.4 مليار دينار، وعلى التنمية بقيمة 23 مليار دينار، بينما سيوجه مبلغ 22 مليار دينار إلى نفقات الدعم، و5 مليارات دينار للطوارئ.
ويتوقع ألا يصادق البرلمان ثانية على تلك الميزانية في الجلسة المرتقبة، بسبب عدة تحفظات واعتراضات حول الأرقام الضخمة التي طلب الدبيبة تخصيصها للحكومة وتوسعّه بالإنفاق مقارنة بالفترة الزمنية لولاية هذه الحكومة التي تنتهي في شهر ديسمبر المقبل.
