رئيس الجمهوريّة يستغلّ موكب الاحتفال بعيد قوّات الأمن الداخلي ليعتبر أنّ الأمن والحرس والديوانة يجب أن تكون تحت سلطته باعتبارها قوّات مسلّحة وأنّه هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة طبق الدستور دون تخصيص للقوّات العسكريّة فقط..!!
في خطاب عدوانيّ ومتشنّج جديد.. قدّم منذ قليل وصباح اليوم الأحد 18 أفريل 2021 رئيس الجمهموريّة قيس سعيّد.. وبمناسبة إشرافه على الاحتفال بالذكرى الخامسة والستّين لعيد قوّات الأمن الداخلي في موكب بقصر الرئاسة بقرطاج.. تحليلا دستوريّا وقانونيّا من وجهة نظره الخاصّة يبيّن فيه أنّ القوّات الحاملة للسلاح لا تشمل فقط القوّات العسكريّة.. أي الجيش الوطني.. وإنّما تشمل أيضا القوّات المدنيّة الحاملة للسلاح.. أيّ القوّات الأمنيّة من سائر الأسلاك.. بما فيها الأمن الوطني والحرس الوطني والديوانة.. باعتبارها قوّات حاملة بدورها للسلاح.. أي “قوّات مسلّحة”..
وهو ما يعني حسب رأيه بأنّها تنضوي ضمن سلطة رئيس الجمهوريّة الذي هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة..
قيس سعيّد يعتبر تبعا لذلك بأنّه يختصّ أيضا دستوريّا بالإشراف على قوّات الأمن والحرس والديوانة.. معتبرا بذلك أنّ ما يقوله هو من تحصيل الحاصل دستورا وقانونا وليس مجرّد درس في تأويل القانون الدستوري كما صرّح في قوله..
يُذكر أنّ أوّل إشارات سابقة في الموضوع عن أنّ الأمن والديوانة تعدّ ضمن القوّات المسلحّة.. وأنّها تنضوي بذلك ضمن سلطة رئيس الجمهوريّة باعتباره القائد الأعلى للقوّات المسلّحة.. كانت صدرت عن شقيق رئيس الجمهوريّة الأستاذ نوفل سعيّد المحامي.. وذلك في تدوينة سابقة له على صفحته الشخصيّة على الفايسبوك قبل عدّة أشهر إبّان الخلاف بين رئيس الجمهوريّة وبين رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي حول الإشراف على وزارة الداخليّة.. وحول تعيين وعزل وزير الداخليّة..
ولاحقا لذلك.. سبق وأن قام رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالتلميح للأمر.. ثمّ بالحديث عنه في تصريح عرضي.. لكن باقتضاب ودون إطالة او تعمّق أو إصرار كما فعل اليوم في ما يُعتبر موقف رسميّ جديد من رئيس الجمهورية..
قيس سعيّد رجل مهووس بالسلطة كما هو واضح..
وهو في كلّ يوم يحاول قضم جزء جديد من السلطة لحساب الخاصّ.. وفي كلّ مرّة عبر استعمال تأويل مطّاطي جديد للدستور على قياس رغبته المتعطّشة للحكم الفردي.. منتهجا نهج الديكتاتور السابق زين العابدين بن علي الذي جمع جميع السلطات بين يديه بلا استثناء.. من الإشراف على الحكومة إدارة ورقابة وتعيينا وإعفاء إلى توجيه البرلمان والتحكّم فيه عمليّا.. مرورا بالتشريع وإصدار القوانين وقيادة الجيش والأمن.. ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء.. وغير ذلك..
وهي تقريبا عين السلطات التي يزعمها الرئيس قيس سعيّد اليوم لنفسه بتأويله الخاصّ للدستور واعتباره أنّ كلّ الإجراءات البروتوكوليّة الني ينصّ عليها الدستور ضمن مهام رئيس الجمهوريّة هي مهام أصليّة تعطيه الكلمة العليا في الرفض أو في القبول لكلّ القرارات والإجراءات والتعيينات والتشريعات والقوانين والسلطات في البلاد..
ولا تستغربوا أن يطلع علينا الرئيس قيس سعيّد قريبا بتأويل جديد للدستور يعتبر فيه أنّ القضاء أيضا يقع تحت سلطته المباشرة كرئيس للجمهوريّة.. وأنّه يجب أن يشرف هو عليه.. ولن يعجز قيس سعيّد عن أن يجد التأويل المطاّطي المعتاد للدستور على القياس ليبرهن لنا عن نظريّة الحاكم الواحد الأوحد..
ـ ـ تابعوا الصفحة الشخصيّة للأستاذ عبد اللّطيف درباله ـ ـ
https://www.facebook.com/derbala.abdellatif
