عبّرت حركة النهضة في بيان لها، اليوم الثلاثاء 20 أفريل 2021، عن استغرابها من عودة رئيس الدولة إلى خرق الدستور واعتبار وثيقةٍ ملغاةٍ مصدرا لتبرير نزوعه نحو الحكم الفردي وذلك على خلفية خطابه أول أمس الأحد بمناسبة الذكرى 65 لعيد قوات الأمن الداخلي.
واعتبرت إعلان رئيس الدولة نفسه قائدا أعلى للقوات المدنية الحاملة للسلاح “دوساً على الدستور وقوانين البلاد وتعديا على النظام السياسي وعلى صلاحيات رئيس الحكومة”.
وأكدت أن “إقحام المؤسسة الأمنية في الصراعات يمثل تهديدا للديمقراطية والسلم الأهلي ومكاسب الثورة”.
وأكّدت رفضها “المنزَع التسلطي لرئيس الدولة وتدعو القوى الديمقراطية إلى رفض هذا المنزع واستكمال البناء الديمقراطي وتركيز المحكمة الدستورية”.
ودعت “رئيس الدولة إلى الالتزام الجادّ بالدستور الذي انتُخب على أساسه وأن يتوقّف عن كل مسعى لتعطيل دواليب الدولة وتفكيكها”.
وجدّدت التأكيد أنّ “أولويات شعبنا هي مقاومة الجائحة التي يذهب ضحيتها عشرات التونسيين يوميا والتصدّي لآثارها الخطيرة، مع تركيز الاهتمام على مشاغل المواطنين الحقيقية وعلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي الحرج”.
