نظرت اليوم 22 أفريل هيئة الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية بتونس في القضية عدد 31 المتعلقة بفساد مالي وعقاري شملت الابحاث فيه كل الوزير الأول السابق محمد الغنوشي والوزير السابق صلاح الدين الشريف والمستشاران لدى رئاسة الجمهورية سابقا المنجي صفرة،وفؤاد دغفوس ،ومدير الامن الرئاسي سابقا علي السرياطي،وزينب بن كيلاني ووزير العدل السابق بشير التكاري ،ووزير املاك الدولة والشؤون العقارية سابقا رضا قريرة ، وووزير الوظيفة العمومية السابق زهير المظفر ،والمدير العام السابق للديوانة سليمان ورق وليلى بن علي ليلى الطرابلسي وشقيقها بلحسن الطرابليس وفهد صخر الماطري وبلقاسم العبدلي وفخرالدين المسعي و رجلا الأعمال مروان المبروك و يوسف ميموني ومحمد الصادق العوني. وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وطلب التأخير لمزيد الإطلاع وتقديم طلبات الدعوى المدنية. وقد حضر كل من سليمان ورق المدير العام السابق للديوانة ومتهمين اخرين في حين قدم محامي محمد الغنوشي شهادة طبية في حق موكله . وطلب محامو المتهمين التاخير لحضور منوبيهم. وبعد المفاوضة قررت المحكمة تأخير القضية وتحديد موعد لها أثر الجلسة.
القضاء ينظر في قضية فساد مالي وعقاري شملت 10 وزراء بن علي ورجال إدارة وأعمال..
