أفاد النائب بالبرلمان عن الكتلة الديمقراطية بدر الدين القمودي إن رئاسة الجمهورية قررت نشر تقرير الاتحاد الأوروبي الذي تحصلت عليه حول قيمة الأموال المنهوبة من تونس منذ 2011 إلى 2019.
وأضاف أنه تبين أن “أكثر من 10500 مليار تم تهريبها خارج تونس عبر حسابات سرية وشركات وهمية إلى جانب اختفاء أكثر من 80 ألف مليار قيمة القروض الممنوحة من تونس وهو أيضا ما أكدته لجنة الرقابة المالية في البرلمان”.
كما تم وفق ما نشره القمودي في تدوينة على صفحته في فايسبوك، “تقديم قائمة تضم 376 شخصا من المتورطين في تهريب الأموال ونهب الثروات أغلبهم يحكمون تونس حاليا إلى جانب أكثر من 50 رجل أعمال من العائلات الحاكمة الموالية للأحزاب السياسية والممولة لها”.
وتابع “وقد إنتشر الفساد والظلم في تونس الى جانب تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي مع السعي الى القضاء على حرية الإعلام والتعبير وتلفيق القضايا للاعلاميين والاعتداء عليهم وافلاس مؤسسات اعلامية وتفقير كل من يتحدث ويصدع بالحقيقة”.