التأمت مساء اليوم الاحد 21 جوان 2020 هيئة ادارية جهوية استعجالية بمقر الاتحاد الجهوي للشغل للنظر في ما آلت اليه الاحداث بالجهة.
وعبر المجتمعون عن رفضهم لاستعمال العنف المفرط وغير المبرر الذي طال المعتصمين والأهالي واللجوء إلى الحل الأمني لفض الاحتجاجات الاجتماعية وحلموا المسؤولية لكل من أعطى الأوامر بتنفيذ الخيار الأمني.
واعتبروا هذا الاعتداء استهدافا لمصداقية المنظمة واجهاضا لدورها في ربط قنوات التواصل بين المعتصمين والحكومة ونجاحها في دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بعقد مجلس وزاري خاص بالجهة .
ودعا المجتمعون الحكومة إلى إطلاق سراح الموقوفين فورا والالتزام بما ورد في اتفاق الكامور من تعهد بعدم تتبع الناشطين بسبب قيادتهم للتحركات الاحتجاجية.
وقد قرر الحاضرون بالاجماع الدعوة إلى شن إضراب عام بالجهة كامل يوم الاثنين 22 جوان 2020 تنديدا بالتدخل الأمني وتعبيرا منهم عن التمسك بعقد مجلس وزاري في أقرب الآجال معبرين عن استعدادهم لخوض أشكال نضالية أكثر حدة في صورة عدم إطلاق سراح الموقوفين فورا
يذكر أن عمليات الكر والفر دارت بين قوات الأمن الداخلي التي استعملت الغاز المسيل بكثافة من جهة، وبين عدد من المحتجين في شوارع مدينة تطاوين من جهة أخرى.
