قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس اليوم الخميس إحالة مدير عام سابق لنزاعات الدولة على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس.
وتجدر الإشارة إلى أن الوحدات الأمنية سبق لها إيقاف المدير العام السابق لنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة، على سواحل مدينة الهوارية، في أواخر صائفة 2022 بالهوارية حيث كان يعدّ للابحار خلسة باتجاه إيطاليا.
وتعلقت بالمدير العام السابق لنزاعات الدولة مناشير تفتيش من أجل حكم غيابي قضى بسجنه مدة عشرة أعوام في قضية فساد مالي مع إحدى المؤسسات، بالاضافة إلى تعلق تهم أخرى به في قضية البنك الفرنسي التونسي.
