غدا.. جلسة غير مسبوقة في البرلمان.. جلسة بشكل ” قانوني” ومضمون “سياس” ..اول جلسة عامة لمناقشة رد رئيس الجمهورية لمشروع قانون منذ 2011 (القانون المنقح لقانون المحكمة الدستورية) .. تأتي هذه الجلسة بعد أشهر من التوتر بين رئيس الجمهورية والائتلاف البرلماني الحاكم.. وبعد أسابيع من رد الرئيس لمشروع القانون.. وفي هذا السياق يجب أن نقف عند النقاط التالية:
– يوم 25 مارس 2021 صادق البرلمان على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، وتمت إحالته إلى رئيس الجمهورية لختمه.
– يوم 4 أفريل 2021 تمت إعادة مشروع القانون بحجج متعلقة بالآجال الدستورية ( الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور).
– كان من المنتظر ان تنعقد جلسة مناقشة الرد يوم 15 أفريل 2021، لكن تم تأجيلها إلى موعد لاحق ( الخوف من سقوط مشروع القانون اذا تم التصويت عليه حضوريا وبالتالي تم تمرير قرار الإجراءات الاستثنائية التي تمكن النواب من التصويت عن بعد ،لضمان المصادقة عليه).
– يوم السبت 1 ماي 2021، حذّر قيس سعيد من “مخاطر تقسيم الدولة” ، ووجه رسائل إلى الائتلاف البرلماني والحكومة وإلى رئيس البرلمان ورئيس الحكومة (نحن لم نسرع للتلقيح ضد كورونا، بل أسرعنا لجبهات القتال..).
ملاحظة : حسب الفصل 81 من الدستور تكون المصادقة، إثر الرد بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس على مشاريع القوانين الأساسية (131 نائبا) .. مبدئيا هذه الاغلبية متوفرة، والكتل التي ستصوت هي النهضة (54 نائبا) و قلب تونس(30 نائبا) و ائتلاف الكرامة (18 نائبا) و كتلة الإصلاح (18 نائبا) والكتلة الوطنية (9 نواب) وكتلة تحيا تونس (10 نواب) وبعض المستقلين.. لكن يبقى التصويت مفتوحا على كل المفاجآت.
