عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد اجتماعا لمتابعة وضعية الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومن خلال ما جرى من نقاشات ومن طريقة عرض للموضوع لاح بالكاشف ان جلسة أول امس “سياسية” ولا علاقة لها بالاقتصاد وانقاذ المؤسسات العمومية وتنشيط القطاع العام فالجلسة كانت محاكمة لاعوان الوكالة والمنتسبين لها حتى من متقاعديها برميهم باتهامات لا اساس لها من الصحة من قبيل ان كل عون يتحصل على 10 علب سجائر يوميا وهو رقم مفارق للعقل والمنطق ولا يصدقه حتى الخيال لان 10 علب يوميا حجم كبير أولا كما انه هناك مراقبة صارمة لكل العمال عند مغادرتهم للمؤسسة تمنع أن “يهربوا” مثل هذا العدد من العلب يوميا وقيلت في الجلسة أمور  هي من اختصاص القضاء وليس من اختصاص البرلمان لان الحديث عن كشف عمليات اتلاف لمنتجات بردمها تحتاج إلى احالتها إلى القضاء تماما مثل الحديث عن سقوط 20 علبة سجائر -هكذا بمثل هذه الدقة في ذكر الرقم- او وضع 800 علبة سجائر في القمامة فكل هذه “الجرائم” ان توفر حولها الدليل فان القضاء كفيل بها ولكن يبدو ان الامر مفتعل والغاية منه التشويش على الوكالة وما حققته من نجاحات اهلتها لان تكون مثالا يحتذى لانقاذ المؤسسات العمومية وحمايتها من الخوصصة والتفريط فيها كما تسعى إلى ذلك بعض الاطراف خدمة لاجندات شركات عالمية “استولت” على شركة التبغ بالمغرب الشقيق وبأغلب الدول التي تمثل سوقا كبيرة للتبغ لارتفاع اعداد المدخنين بها كما هو حال تونس كما ان التركيز على ما يتمتع به العمال من حق المذاقات وضرورة سحبه منهم لا معنى له إلا اذا تم حرمان عمال شركة الكهرباء من مجانية الاستهلاك وكذلك عمال الصوناد وايضا عمال شركات النقل ولاحت ايضا الرغبة واضحة في تشويه عمال المؤسسة بغاية دفعهم إلى الاحتجاج وتوتير الاجواء ليتعطل سير العمل بالمؤسسة التي نجحت في السنة الماضية في تحقيق مداخيل وصلت الى ألفي مليار وحققت خطوات اصلاحية مهمة ليتم الترفيع في الانتاج والعمل على انتاج السجائر الإلكترونية والمعسل ومنتوجات أخرى لتثبت كل اعمال المراقبة للوكالة انها على الطريق الصحيح وانها ستتمكن من تحقيق ارباح في نهاية هذا العام تصل إلى 3 الاف مليار وهو ما سيمكنها من تخفيف العجز الذي كانت تعاني منه قبل ان تتحسن الاوضاع بها منذ مطلع عام 2020 بفضل التعاون الحاصل بين الإدارة والعمال والنقابة.