قال القاضي حمادي الرحماني، اليوم السبت 8 ماي 2021، في تدوينة على صفحته بالفايسبوك إن »طعن نواب الكتلة الديمقراطية في دستورية مشروع قانون المحكمة الدستورية في اليوم الأخير للختم هو محاولة لكسر الحصار القانوني والدستوري والسياسي والأخلاقي المضروب على رئيس الجمهورية الذي رفع سقف المزايدة عاليا دون حجة ولا منطق ولا أسلحة كافية ».
واعتبر القاضي الرحماني، أن رئيس الجمهورية »لم يعد يملك إلا النزول سريعا من أعلى الشجرة وختم القانون حتى ولو تم الطعن في دستوريته لأن الطعن غير وارد دستوريا وهو ساقط شكلا ».
وأضاف: »طعن أُريد له أن يكون طوق نجاة فإذا هو شهادة وفاة ».
وتابع قائلا: »’ليس لرئيس الجمهورية إلا الختم والإذن بالنشر فقط ولا حاجة له بانتظار قرار هيئة مراقبة دستورية القوانين رئيسها الطيب راشد نفسه محل طعن وسبق « للديمقراطيين » التشكي منه والتجريح فيه فإذا بهم يشكون إليه « جُرحهم » السياسي ».
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، قد تلقت اليوم السبت، عريضة في الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 الخاص بالمحكمة الدستورية، من قبل مجموعة من نواب البرلمان.
