قالت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز غلوبال”، اليوم الثلاثاء 11 ماي 2021، إنّ تخلّف تونس عن سداد ديون سيادية، وهو أمر مستبعد إلى حد كبير على مدى 12 شهراً مقبلة، قد يكلف بنوك البلاد ما يصل إلى 7.9 مليارات دولار.
وشرح محمد داماك المحلل في “ستاندرد آند بورز”، في تقرير نشرته رويترز، أنّ “انكشاف البنوك التونسية على دين البلاد السيادي زاد بأكثر من المثلين في العقد الماضي إلى جانب زيادة حادة في مديونية الحكومة.
وأضافت “ستاندرد آند بورز” أنّ تكلفة التخلف عن السداد بالنسبة للبنوك ستوازي 102% من إجمالي حقوق الملكية للنظام المصرفي، أو 17.3% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المتوقع في 2021.
