أشار رئيس الجمهورية، قيس سيعد لدى لقائه مساء اليوم الأربعاء الـ 26 من ماي 2021، برئيس الحكومة والمكلف بتسيير وزارة الداخلية بالنيابة، هشام المشيشي وابراهيم البرتاجي وزير الدفاع الوطني، إلى وجود 25 قضية مرفوعة ضد نواب، داعيا مجلس نواب الشعب عرض مطالب رفع الحصانة عن النواب أمام الجلسة العامة إن أراد تطبيق القانون”.
ولاحظ سعيد أنه تم رفع الحصانة عن نائب ارتكب حادث مرور بجهة طبرقة في 1959، فضلا عن رفع الحصانة عديد المرات في تلك الفترة، مشيرا إلى “وجود حالات تلبس اليوم في البرلمان، وهناك نواب في حالة فرار”، وفق ما جاء في كلمته.
واعتبر أنه “لم يتم تطبيق القانون في البرلمان على النواب”، كاشفا عن “وجود عدد من القضايا المتعلقة بالتحيل وتهريب المخدرات وقضية تهريب، التي يجب أن يتم طرحها للنقاش، وأن يكون الشعب على علم بها في صورة تم رفض رفع الحصانة سياسيا”.
وقال “على مجلس نواب الشعب أن يقوم بدوره، فالوضع أصبح يمس من الدولة التونسية”.
