دخل قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ، الجمعة الفارط وهو ما سيجبر المواقع الاجتماعية مثل غوغل وفيسبوك وإكس وتيك توك، على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المنشورات التي تحتوي على معلومات كاذبة وخطابات كراهية، تحت طائلة دفع غرامات باهظة.
ويعتبر هذا القانون جزءا من الترسانة القانونية للاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى إجبار شركات التكنولوجيا على الامتثال وفرض النظام على الإنترنت، حيث يجبر قانون الخدمات الرقمية، الشركات على مراقبة المحتوى الرقمي بشكل أكثر صرامة، وحماية مستخدمي الانترنت من المعلومات الكاذبة وخطاب الكراهية، وإلا تواجه خطر غرامات باهظة.
وفي هذا السياق قالت سوزان فيرنيول، أستاذة قانون التكنولوجيا في المعهد الوطني للفنون والحرف في باريس، إن قانون الخدمات الرقمية هو جزء من استراتيجية أكبر لمنح الأفراد والهيئات الناظمة والمجتمع المدني المزيد من الصلاحيات مشيرة في تصريح لوكالة فرانس برس إلى أنها خطوة إضافية نحو مزيد من المساءلة.
وأضافت فيرنيول “بموجب قانون الخدمات الرقمية، تجبر المواقع التي لديها على الأقل 45 مليون مستخدم نشط شهريا، على التزام قواعد أكثر صرامة بما فيها مكافحة المعلومات الكاذبة بشكل فعال”.
وقد اتجهت جميع الأنظار بداية من الجمعة الفارط نحو طريقة امتثال المنصات، وكيف سيغير هذا القانون الحياة الإلكترونية في أوروبا، مع توقّع خبراء أنه قد يؤدي إلى موجة من التغيير خارج الكتلة.
