قضت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، ليلة أمس، بالسجن مدّة 10 سنوات في حقّ إطار ديواني مع خطيّة مالية قدرها 466 ألف دينار من أجل تهم تتعلّق بالارتشاء واستغلال الوظيف.
كما قضت هيئة الدائرة بسجن امرأة محالة بحالة سراح من أجل المشاركة، بـ 8 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل.
وتتعلق القضية، وفق راديو “موزاييك” باتّهام الإطار الديواني بتسلّم رشوة مالية من المرأة المتّهمة مقابل تسهيلات غير قانونية وفّرها لها في ملفّ بإدارة الأبحاث الديوانية.
