أكدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، في بيان، على ضرورة مراجعة مجلة الأحوال الشخصية وتطويرها في اتجاه جعل رئاسة العائلة مشتركة بين الزوجين مع إلغاء التمييز على أساس الدين.
وطالبت الجمعية في بيان لها في إطار الاحتفال الذكرى 65 لصدور مجلة الأحوال الشخصية التي تحل يوم 13 اوت من كل سنة، بإقرار مبدأ المساواة التامة والفعلية بين الجنسين والتصدي لكل مظاهر التمييز، مقترحة الاستئناس بتقرير الحريات والمساواة بإلغاء المهر وإلغاء التمييز على أساس الدين في النسب واللقب والحضانة والولاية والإرث.
كما دعت إلى تفعيل الميزانية القائمة على المساواة بين الجنسين والجهات والفئات.
وأكدت ضرورة تكريس مبدأ التناصف في التشكيلة الحكومية المنتظرة و إقرار وتفعيل التناصف الأفقي والعمودي في القانون الانتخابي، مشددة على وجوب تيسير سبل نفاذ النساء الى مواقع القرار داخل الهيئات والمجالس المنتخبة وغير المنتخبة في الداخل و الخارج.
وأوصت بالتسريع في تفعيل التدابير اللازمة في القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة كل أشكال العنف على النساء من خلال توفير الوقاية والتعهد وحماية و تتبع المعتدين.
