أفاد الحزب الدستوري الحر بأنه تقدم بشكاية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة على إثر ما وصفه “بتواصل تخاذل السلط العمومية في تفكيك الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الذي كونه الإخوان منذ 2011 لضرب أسس النموذج المجتمعي التونسي ونشر الفكر الظلامي وتغلغل الإرهاب و تأليب المرأة التونسية ضد أحكام مجلة الاحوال الشخصية والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الضامنة لحقوقها”.
وجاء في بلاغ للحزب الدستوري اليوم الاربعاء ،ان الشكاية استعرضت “أحداث قمع الدولة لنساء تونس الغاضبات و منعهن من المشاركة في الوقفة الاحتجاجية النسائية المنظمة يوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 قرب مقر “الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين” فرع تونس للمطالبة بغلق هذا “الوكر الخطير” وتستر السلطة على هذه الجمعية الأجنبية.
وأضاف الحزب ان “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” عبر صلب بيانات رسمية عن انخراطه في مشروع “دولة الخلافة” ومساندته المطلقة لحركة طالبان في أفغانستان وحكومتها المتكونة من أشخاص مدرجين بقائمة العقوبات بمجلس الأمن.
كما جاء في البلاغ ان الحزب الدستوري الحر سيتابع هذا الملف بكل جدية ويحتفظ بحقه في التصعيد طبق السبل القانونية المسموح بها لإخراج هذه التنظيمات المشبوهة من تونس وتجميد تمويلاتها ومحاسبة مؤسسيها ومسيريها.
وكان الحزب الدستوري الحر نفذ في مارس 2021 اعتصاما امام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس للمطالبة بغلق مقره الذي اعتبره غير قانوني كما دعت رئيسة الحزب عبير موسي “كل الشرفاء من منظمات و جمعيات و أحزاب و الشخصيات الوطنية إلى التجند من اجل تونس و المحافظة على المكاسب الوطنية كحقوق المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة و على مدنية الدولة.
