قال أستاذ القانون الدّستوري، سليم اللغماني، إنّ اعتزام عدد من النواب عقد جلسة بالبرلمان، غدا الجمعة، هو “محاولة للفت نظر الرّأي العام الدّولي وهو كذلك محاولة سياسيّة إعلاميّة للتعبير مجدّدًا عن وجود تيّار سياسي لا يعترف بإجراءات 25 جويلية و22 سبتمبر 2021″، واصفا هذا العمل بأنه “غير قانوني”.
وتعليقا على إعلان 90 نائبا عن اعتزامهم استئناف عملهم بالبرلمان غدا الجمعة وتوقيعهم على عريضة في هذا الغرض، لاحظ اللغماني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الخميس، أنّ “تعليق أعمال وصلاحيات مجلس نواب الشعب، يبقى ساري المفعول منذ يومي 25 و26 جويلية وما تبعهما.
كما يعتبر تطبيق الفصل 80 من الدستور مستمرّا، في غياب السلطة القضائية، الممثّلة في المحكمة الدّستورية، نظرا إلى أنها الجهة الوحيدة المخوّل لها النظر في الخطر الدّاهم، وبالتالي فإنه لا يمكن للنواب الإجتماع لأنّ أشغال المجلس معلّقة، إلاّ إذا اعتبروا الأمر سياسيّا ومحاولة لتغيير ميزان القوى السياسي، فإنهم سيتصرّفون على هذا الأساس.
كما أكّد الأستاذ سليم اللغماني أنّ “الجميع، تقريبا، يعلمون أنها ليست مسألة قانونية بقدر ما هي مسألة سياسيّة ومحاولات للضغط وتغيير ميزان القوى”.
