ندّد عدد من الفروع الجامعية للتعليم الثانوي بالمذكرة الصادرة عن إدارة النفقات بوزارة التربية عدد 3446 بتاريخ 19 فيفري 2020 القاضية باحتساب منحة مستلزمات العودة المدرسية على قاعدة التناسب حسب عدد الأيام المنجزة، معتبرة أنّه ”التفاف سافر على الاتفاقيات القطاعية وخرق صارخ للقوانين والأوامر ذات الصلة، مطالبة وتطالب بإلغائها ”حالا”ا وبإرجاع ما اقتطع بعنوانها من مستحقات الأساتذة الذين تم الإقتطاع لهم.
وطالبت هذه الفروع بتطبيق محضر الجلسة الممضى مع الطرف الاجتماعي بتاريخ 1 ديسمبر 2020 بصرف المتخلدات الناتجة عن الزيادة في الأجور بعنوان نفس المنحة.
وعبّرت هذه الفروع عن ”رفضها القاطع لأسلوب الزجر والسعي إلى إذلال الأساتذة وتوتير المناخ التربوي بينهم وبين المتفقدين عبر المنشور 57 – 7 – 2021 الخاص بتيسير مهام المتفقدين الصادر عن وزارة التربية بتاريخ 15 سبتمبر 2021 وما تضمنه من محاولة لضرب اتفاقيات حركات النقل وتعيين النواب وتطالب بمراجعته شكلا ومضمونا.”
وعبّرت عن ”احتجاجها الشديد على استهانة وزارة التربية بالأساتذة في صرف مستحقاتهم المالية من أجور ومنح”، مطالبة إيّاها بـ ”الالتزام برزنامة محددة وموحدة بكافة الجهات في صرفها بما يجنبهم مهانة الانتظار ويقيهم من الاستغلال الفاحش للبنوك.”
من جهة أخرة أكّدت هذه الفروه ”تبنيها المطلق لمطالب الأساتذة النواب وتمسكها بالنقطة الرابعة من لائحة المؤتمر القطاعي 4/ 5 أفريل 2019. وتطالب بإنهاء معاناتهم عبر انتدابهم على دفعتين أو ثلاث دفعات على أقصى تقدير وتدعو إلى التفاوض مع الهياكل القطاعية الممثلة قصد ايجاد آلية انتداب تقطع جذريا مع كل أشكال التشغيل الهش والمهين.”
كما أعلنت ”تبنيها المطلق لمطالب زميلاتنا وزملائنا في التربية البدنية ومهن الرياضة في تحسين ظروف عملهم فضاءات وتجهيزات وفي إنهاء الخروقات التي يعانونها في ترقياتهم وحركات نقلهم وفي صرف ومستحقاتهم المالية المتصلة بمختلف المنح”.
وأبدت استيائها العميق لما آلت إليه أوضاع المؤسسات التربوية وظروف عمل الأساتذة صلبها من اكتظاظ غير مسبوق مس كافة المعاهد والاعداديات في شتى الربوع والجهات متسبّبا في استفحال ظواهر الزيادة عن النصاب والتكملات وزاد في إثقال كاهل الأساتذة بالساعات الإضافية وضيّق على حركات النقل فضلا عن تدهور البناءات وضعف التجهيزات ونقص وسائل التدريس وتطالب بمراجعة أهرامات الأقسام بداية من السنة القادمة بتشريك الفروع الجامعية منذ انطلاق صياغتها وبانتداب إطار التدريس الكافي لتخفيض كثافة الأقسام ورصد الاعتمادات المالية اللازمة للصيانة والتجهيز ووسائل العمل بما يعيد الاعتبار للمؤسسة التربوية العمومية، حسب ما جاء في البيان.
