اعتبرت أستاذة القانون الدستوري منى كريّم اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، أنّ حكومة نجلاء بودن فريدة من نوعها في تاريخ النظام السياسي التونسي نظرا للحضور النسائي المشرف، مشيرة إلى أن الحكومة تضم قامات علمية هامة وتنتظرهم تحديات اجتماعية واقتصادية.
وأضافت منى كريّم، في تصريح لإذاعة ”اكسبريس اف ام”، تعليقا على أداء اليمين الدستوري ” أي دستور أقسم عليه الوزراء ؟، مضيفة ”أنّه لا وجود لدستور لنقسم على احترامه وكان من الأجدر أن يتم القسم على احترام الأمر الرئاسي عدد 117، لأن وجود الحكومة في طريقة تكوينها واختصاصاتها تعود إلى هذا الأمر”.
وأشارت إلى أن ”حكومة نجلاء بودن مسؤولة أمام رئيس الجمهورية وليس أمام البرلمان، وبالتالي القسم على احترام الدستور يعتبر مغالطة وفيه مفارقة لأن الحكومة تحتكم إلى نص قانوني أي الأمر 117 وليس إلى الدستور”.
وقالت أستاذة القانون الدستوري إنّ التنظيم المؤقت لا يندرج في إطار التدابير الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل 80 لأن هذا الفصل يستجيب إلى فلسفة مؤقتة تعطي للوقت أهمية قصوى وينصّ على معرفة فحوى الخطر الداهم وتسقيف الفترة الاستثنائية والهدف منه العودة إلى السير العادي لدواليب الدولة.
