عبّرت الهيئة العامّة للسجون و الاصلاح في بلاغ لها، اليوم الاثنين 8 نوفمبر 2021، عن شديد أسفها لاتّهامها بالتنكيل بالسجين مهدي بن غربية مشيرة الى أنه يتمتع بجميع الحقوق التي يخولها له القانون.
وأوضحت الهيئة بخصوص ادعاء حرمان السجين المذكور من حقه في مقابلة ابنه دون حاجز أنه تم تمكين السجين المذكور من مقابلة إبنه دون حاجز بتاريخ 27 أكتوبر الفارط و ذلك بناء على اذن قاضي التحقيق بالمكتب الخامس لدى المحكمة الابتدائية بسوسة .
وأضافت أنه في إطار التوقي من فيروس كورونا تم تعليق الزيارات دون حاجز منذ شهر مارس 2020 وقد تم رفع هذا التعليق بصفة جزئية في الفترة القريبة الماضية بالنسبة لأبناء المساجين دون سن 13 عاما بمعدل مرة واحدة في الشهر على أقصى تقدير مع ضرورة احترام التباعد الجسدي طبقا لمقتضيات البروتوكول الصحي مشيرة الى أن هذا الإجراء معتمد بالنسبة لجميع المساجين ودون تمييز وفي نطاق السلطة التقديرية المخولة قانونا للهيئة العامة للسجون والإصلاح.
وفيما يتعلق بمتابعة الأخبار والمستجدات و بث القنوات التلفزية، أكدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح أنه تم ، بمجهود من قبل الفريق الفني، تجاوز الصعوبات التقنية للشبكة الداخلية للبث التي شهدتها جميع الغرف السجنية بالسجن المذكور وتم استئناف بث القنوات التلفزية .
وبخصوص إدخال الكتب ومطالعة الصحف تؤكد الهيئة التزامها بمقتضيات الفصل 19 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المذكور والذي يخول للسجين الحصول على أدوات الكتابة وكتب المطالعة والمجلات والصحف اليومية عن طريق إدارة السجن ووفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وشددت الهيئة العامة للسجون والإصلاح على تمسكها بتمتيع جميع المودعين بحقوقهم المخولة لهم قانونا على قاعدة المساواة وعدم التمييز وطبقا للإجراءات الجاري بها العمل، مضيفة أنها تنأى بنفسها عن جميع التجاذبات أيا كانت طبيعتها أو مصدرها وهي ملتزمة بمبدأ حياد الإدارة والمساواة في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
