تحدّثت ممثلة وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مليكة الورغي البجاوي، اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021، عن أهمية مشروع القانون المتعلق بحماية الأمومة والذي يهدف إلى توحيد هذه العطلة والترفيع في مدتها من شهرين في القطاع العام و45 يوما في القطاع الخاص إلى عطلة بثلاثة أشهر دون تمييز بين القطاعات.
وأضافت في ندوة صحفية إن مشروع هذا القانون الذي تعمل الوزارة بالشراكة مع مختلف الهياكل ذات العلاقة على إعداده منذ سنة 2019 وتم تمريره على مجلس الوزراء أكثر من مناسبة دون أن يحظى بالموافقة، ينص على أن تتمتع المرأة العاملة بعطلة قبل الولادة أسبوعين قابلة للتمديد، إلى جانب إمكانية التمتع بعطلة ما بعد الولادة تمنح للأب أو للأم مدة أربعة أشهر، مع الحصول على نصف الأجر ويمكن تقاسم المدة بين الأبوين أو أن يتمتع بها أحدهما.
وبالنسبة للأم التي تنجب طفلا معوقا أو تنجب طفلين أو أكثر من حقها، حسب مشروع القانون، التمتع بعطلة أمومة لمدة أربعة أشهر أو أكثر باعتبار أن الأم في مثل هذه الأوضاع تحتاج إلى بذل جهد مضاعف في التعهد بطفلها أو بأطفالها، كما أن المراة التي تنجب طفلا ميتا من حقها التمتع بعطلة شهر قابلة للتمديد، ويمكن للأب التمتع بعطلة أبوة لمدة ثلاثة أيام.
ولفتت مليكة الورغي إلى أن هذا المشروع قد عاد للوزارة وتم العمل على تطويره خلال سنة 2021 معربة على الأمل في عرضه على أنظار مجلس الوزراء مجددا في شهر ديسمبر القادم والمصادقة عليه، مشيرة إلى أنه قد تم القيام بدراسة بالتوازي مع مشروع القانون، تتضمن فصلا يتعلق بآليات تنفيذ الأمر المتعلق بكلفة قانون عطلة الأمومة.
