أفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها، منذ قليل، أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد تلقّى، مساء السبت 20 نوفمبر 2021، اتصالا هاتفيا من السيّد أنطوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.
وحمّل رئيس الدولة، في مستهل هذه المحادثة، وزير الخارجية الأمريكي تبيلغ الرئيس الأمريكي تمنياته بالشفاء العاجل إثر الوعكة الصحية التي مرّ بها في الأيام الماضية.
وتناولت المحادثة جملة من المحاور أهمّها العلاقات التونسية الأمريكية الضاربة في التاريخ وطُرق مزيد تطويرها في ظلّ الأوضاع التي يشهدها العالم وتمرّ بها تونس.
وكانت هذه المحادثة فرصة لرئيس الجمهورية ليُوضّح الأسباب التي دعت إلى الالتجاء إلى الفصل 80 من الدستور، حيث أوضح أن هذا القرار حتّمته المسؤولية التي يتحمّلها بعد أن تحوّل البرلمان إلى حلبة صراع وسالت فيه الدماء وتعطّلت أعماله في أكثر من مناسبة نتيجة للعنف المادي والعنف اللفظي.
وأكّد رئيس الجمهورية على أن الفساد عمّ وانتشر في الدولة وفي المجلس النيابي ذاته، وحين رُفعت الحصانة عن أعضاء مجلس النواب تمت مقاضاة بعضهم ومنهم من كان محكوما منذ سنة 2018، إلى جانب عدد من القضايا الأخرى التي لا علاقة لها إطلاقا لا بالحريات ولا بالحقوق، والدليل على ذلك المظاهرات التي تُنظّم والاحتجاجات التي تقع بين الحين والآخر بكل حرية ما لم يتم المساس بالأشخاص والممتلكات.
وبيّن رئيس الدولة أن عديد المغالطات يتم نشرها في الخارج لا أساس لها من الصحّة ولا علاقة لها بالواقع، بل أكثر من ذلك يتم اللجوء إلى عدد من الشركات بأموال مشبوهة المصدر للإساءة إلى وطنهم تونس. فالحقيقة هي غير ما يتم الترويج لها، والدستور لم يُعلّق بل تم فقط تجميد عضوية أعضاء المجلس النيابي إلى حين زوال هذا الخطر الذي لا يزال جاثما في البلاد.
كما تم التأكيد في هذه المحادثة على أنه يتم الإعداد للمراحل القادمة، وعلى أن الإرادة هي الخروج من هذا الوضع الاستثنائي إلى وضع عادي.
ومن جانبه، عبّر وزير الخارجية الأمريكي عن رغبة بلاده في أن تجد هذه الإصلاحات طريقها إلى التجسيد في أسرع الأوقات، معبّرا عن مواصلة دعم الولايات المتحدة الأمريكية لتونس وتأييدها للدعم الذي يمكن أن تجده لدى عدد من الدول والمنظمات الدولية عندما تُضبط مواعيد الإصلاحات.
وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يتفهّم شركاء تونس أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هي المشكل الأساسي الأول، زادتها تعقيدا اختلاق الأزمات وبثّ الأكاذيب والافتراءات، فضلا عن الفساد ونهب مقدّرات الشعب التونسي ممّن يدّعون أنّهم ضحايا، في حين أنّهم هم المسؤولون عن هذه الأوضاع التي تردّت فيها البلاد وتردّت فيها المؤسسات.
