قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس اليوم الخميس ” التشطيب” على ملف قضية البنك الفرنسي التونسي، وذلك في انتظار مآل الطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام الذي أحال الملف على أنظار الدائرة الجنائية.
وتشمل الأبحاث في قضية البنك الفرنسي التونسي كلا من محمود النقعاوي المستشار سابقا بوزارة أملاك الدولة، وهو بحالة ايقاف، ووزير أملاك الدولة سابقا سليم بن حميدان وعبد المجيد بودن وموظفين اخرين بوزارة أملاك الدولة.
وقد تقدم اليوم محامي أحد المتهمين الى هيئة الدائرة الجنائية المتعهدة بالملف باعلام مفاده تعقيب منوبه على قرار دائرة الاتهام الذي أحاله على الدائرة الجنائية وطالب بالتشطيب على الملف واعادته الى النيابة العمومية في انتظار قرار محكمة التعقيب بخصوص الطعن الذي رفعه منوبه.
واستجابت هيئة المحكمة للطلب وقررت التشطيب على ملف القضية في انتظار مآل الطعن بالتعقيب.
