أفاد وزير أملاك الدولة الأسبق حاتم العشي، اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021، بأنّه لا توجد آلية قانونية لحلّ مجلس نواب الشعب، معتبرا أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد ينتظر الاحكام القضائية المتعلقة بالقائمات الانتخابية المتحصلة على الاموال الاجنبية لاتخاذ القرار.
وأضاف العشّي في تصريح لإذاعة “شمس أف أم”، أنّ الشعب التّونسي في حال لم يقبل المقترحات التي سيقدمها رئيس الدولة يوم الإستفتاء المقرر بتاريخ 25 جويلية 2022، فضروري إجراء إنتخابات رئاسية، أمّا إذا وجدت قبولا فهو بذلك يكون قد عبر عن مساندة شعبية للرئيس.