اعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين، أن المجلس الأعلى للقضاء فشل في ضمان استقلال القضاء والقضاة، وفي ضمان حسن سير مرفق العدالة، وكان محل انتقادات لادغة بمناسبة كل حركة قضائية سنوية، ولم ينجح في أن يكون ممثلا للسلطة القضائية.
وأشارت في بيان لها مساء أمس الأربعاء، إلى أن “الاضرابات العشوائية والمخالفة للقانون ستعمق من أزمة القضاء ومن انعدام ثقة المواطنين فيه”، مؤكدة، في هذا الجانب، أن “إضراب القضاة غير مشروع حسب المعايير الدولية، وهو من قبيل إنكار العدالة”.
ولاحظت أن المجلس الأعلى للقضاء كان حاملا لأسباب إقرار مراجعة قانونه الأساسي وتغيير تركيبه الحالية، وذلك لفشله من الداخل، بتغليب القطاعية والسقوط في التجاذبات السياسية، وعدم تحقيق أية مكاسب لمرفق العدالة طيلة عهدته والاكتفاء بتقرير امتيازات شخصية لأعضائه، فضلا عن تستره عن الفساد ومماطلته في فتح الملفات ورفع الحصانة، وارتكابه أخطاء شكلية في قراراته، بما يتسبب في نقضها.
من جهة أخرى، أكدت هيئة المحامين في بيانها، تمسكها بثوابتها في استقلال القضاء، وبأن كل إصلاح يتطلب تشريك المحاماة، التي يجب أن تكون تمثيليتها في بالمجلس الأعلى للقضاء القادم أكثر نجاعة، وأن يكون المشروع في اتجاه تكريس تلك الاستقلالية إزاء جميع السلط ومراكز النفوذ السياسي والمالي وألا يكون مجلسا للقضاة فقط.
