تعهد قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بالعاصمة بالبحث في القضية التى رفعها الاستاذ فتحي جرايبي في حق النقابة الأساسية لموظفي بلدية تونس ، ضد سعاد عبد الرحيم رئيسة بلدية تونس السابقة بصفتها ايضا رئيسة الجمعية التعاونية لاعوان والعملة القارين لبلدية تونس من أجل ارتكابها لتجاوزات خلال إبرامها لاتفاقية مع إحدى شركات الاتصالات دون احترام الإجراءات القانونية المعمول بها.
وقد انطلق قاضي التحقيق في اجراء السماعات والتحقيقات الازمة حيث استمع الى أحد المسؤولين ببلدية تونس بخصوص ملف القضية.
وتمّ الاستماع لسعاد عبد الرحيم وعرضها على القيس.
وورد في نص الشكاية أن رئيسة بلدية تونس مكنت 60 مسؤولا وهم من أعضاء المجلس البلدي من الانتفاع بخدمات الاتفاقية بالرغم من كونهم لا يعتبرون من أعوان واطارات بلدية تونس القارين بصفتهم وبالتالي ليس لهم الحق في الانتفاع بخدمات واتفاقيات الجمعية التعاونية للاعوان والعملة القارين وهو أمر مخالف للقانون معتبرين في الشكايةأن ذلك يثقل كاهل ميزانية الجمعية ويحدث خللا في جانب التصرف المالي.
وكشف الشاكون أن تلك الخروقات ستؤدي إلى عجز وديون يصعب سدادها خاصة وأنه ثبت في إحدى جلسات مجلس الإدارة للجمعية التعاونية وجود دين فاق المليار والنصف وفق ما ورد في نص الشكاية.
من جهته اعتبر محامي الشاكين في نص الشكاية أن تلك التجاوزات تعد جريمة على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية والتى ينص على أنه يعاقب بالسجن مدة 10 سنوات وخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها والمضرة الحاصلة للإدارة مطالبا بتطبيق القانون.
