وضع مجلس صندوق النقد الدولي بتاريخ 5 جانفي 2024 تونس لأوّل مرة منذ انضمامها للصندوق عام 1958، ضمن قائمة سلبية إلى جانب دول مثل فنزويلا واليمن وبيلاروسيا وتشاد وهايتي وميانمار.
ويأتي ذلك إثر تأخّر استكمال تونس وممثلي الصندوق المشاورات بموجب المادة الرابعة المتعلّقة بمراجعة الأداء الاقتصادي التونسي، وتأخر ذلك لمدة تجاوزت الـ 18 شهراً، بالإضافة إلى الفترة العادية الممنوحة وهي 15 شهراً.
ويوضّح الصندوق الأسباب التي بموجبها يتم هذا التصنيف ضمن قائمة سلبية، بتأخّر المناقشات مع سلطات الدول بشأن الأمور الاقتصادية والسياسات المعتمدة أو بسبب الوضعين السياسي أو الأمني أو لتغيير بعض الدول حكوماتها بسبب الانتخابات أو لقرارات بتغيير أعضاء الحكومات.
كما يرجع الصندوق تأخّر هذه الدول إلى ورورد طلب من سلطات بعض الدول تأخير اللقاء لبحث هذه النقطة بسبب عدم قدرتها أو جاهيزيتها على استقبال وفد من الصندوق نتيجة لجدول أعمال هذه الحكومات بسبب عدم وجود اتفاق على مواعيد وعدم إعلان السلطات عن مواعيد لاستقبال بعثة صندوق النقد للتشاور بخصوص المادة الرابعة.
ويذكر أنّ السببين الأخيرين هما أبرز الأسباب التي قد تكون وراء هذا التصنيف بالنظر لقرار الحكومة التونسية نهاية العام الماضي، إعلان عدم جاهزيتها لاستقبال وفد مشاورات من صندوق النقد الدولي لالتزام وانشغال الحكومة بوضع قانون مالية 2024 والبرنامج المغلق لمناقشة تفاصيل ميزانية الدولة وعرضها والمصادقة عليها بالبرلمان التونسي.
ويذكر أنّه تمّ تأجيل زيارة لفريق من صندوق النقد الدولي إلى تونس، كانت مرتقبة من 5 إلى 17 ديسمبر 2023، بطلب من السلطات التونسيّة، وفق مصدر من صندوق النقد الدولي.
وللتذكير فإنّ المحادثات بين تونس وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد في إطار آلية تسهيل الصندوق الممدد مازالت عالقة لأكثر من سنة وكان صندوق النقد والسلطات التونسيّة قد توصلا في أكتوبر 2022 لاتفاق على مستوى الخبراء لدعم السياسات الاقتصادية لتونس ببرنامج يمتد على 48 شهرا بعنوان آلية تسهيل الصندوق الممدد بقيمة تناهز 1،9 مليار دولار لكن لم يعرض ملف تونس على مجلس إدارة الصندوق منذ ذلك التاريخ.
