أوضحت رشيده النيفر المستشار السابقة لرئيس الجمهورية المكلفة بالاتصال والاعلام اليوم الاربعاء 4 نوفمبر 2020 ملف التسريبات المنسوبة لمديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، رفضها مثل هذه الممارسات وعلى انه لم يسبق لها التعامل بها طوال حياتها .
ونقلت صحيفة “الصباح “في عددها الصادر اليوم عن النيفر قولها” “لست وراء هذا التسريب ويزعزعني رميي بذلك أو حتى محاولات الإيحاء بذلك، فهذه التصرفات ليست من أخلاقيات المهنة ولا من الأخلاقيات السياسية لرئيس الجمهورية”.
وطالبت النفير بفتح تحقيق بخصوص التسريبات. معتبرة انه، ” لا يحق لها الحكم على مدى صحتها بعد مغادرتها المسؤولية صلب رئاسة الجمهورية”.
مجددة التأكيد على أنها “لا تقبل ولا تتفق مع هذه الممارسات ولم يسبق لها التعامل بها طوال توليها مهامها كمستشارة “.
وقالت في ردها عن صمت الرئيس قيس سعيد عن تقديم اي موقف بخصوص هذا الملف رغم خطورته ان الرئيس ليس ممن يرد الفعل في الحين وأنه يتريّث ويحقق ولا يتعجل في اتخاذ أي موقف.
وعادت النيفر ايضا الى استقالتها التي اعلنت عنها يوم 23 اكتوبر المنقضي تزامنا مع مرور سة على بداية العهدة الرئاسية ، مشيرة الى انها اتخذت هذا القرار على خلفية عدم توفر آليات القيام بمهمتها كمستشارة للرئيس مفسرة بالقول” لم يكن بالإمكان تقديم المعلومة للرأي العام وللإعلاميين في الوقت المناسب” مذكرة بأنّ مهمتها كمستشارة لا تتلخص في نشر البلاغات” وبانها “تشمل المساهمة في اعداد كلّ نشاط رئاسي في نطاق المسموح به”مبرزة ان ذلك لم يكن متاحا،
ولفتت الى أنه من السابق لأوانه الدخول في تفاصيل وخفايا استقالتها، معتبرة ان المرحلة اليوم هي مرحلة تقييم والاستعداد للأهم، قائلة : ” كل ما أتمناه وجود فريق قادر على خدمة مؤسسة الرئاسة”.
يذكر ان صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تداولت تسريبات لمديرة الديوان نادية عكاشة ، منها تسجيل صوتي منسوب اليها حرضت فيه على استهداف المندوب السابق لتونس في الامم المتحدة قيس القبنطني مقدمة معطيات لاحد المدونيين لاستعمالها في الحملة داعية الى “فضح السفير السابق”.
وكان القبنطني قد اكد انه سيقاضي عكاشة بسبب ما ورد في التسريبات.
